«ارتباطات قبیله‌ای؛ مانع مبارزه با فساد در ایران»

وب‌سایت «الف» نوشته کشمکش‌های سياسی، برخی مصلحت انديشی‌های بی‌مورد مديران لايه‌های ميانی وارتباطات پيچيده قبيله‌ای «سدی بلند در برابر مبارزه با فساد» در ایران است.

این یادداشت که در بخش تعاملی «الف» منتشر شده٬ افزوده «ارتباطات مافيايی، خانوادگی و نزديکی به قدرت و ثروت کار ناظران و بازرسان را تا حدود زيادی مخدوش کرده است.»

این وب‌سایت ادامه داده «سيکل دوار و رابطه سو مديريت و فساد اداری ضمن تقويت و ساپورت يکديگر روز به روز فربه‌تر از گذشته به کار خود ادامه می دهند.»

متن کامل اين يادداشت با عنوان «در ساختار مصلحتی مبارزه واقعی و قاطع با فساد ممکن نيست»:
هرچند بحث شيرين مبارزه با فساد طی دو دهه گذشته، هميشه ورد زبان اکثر مسئولان و مديران ارشد ما بوده، اما هميشه به واسطه دلايل مختلف مغفول مانده است. غول فساد، يک روز درون ليستی در جيب رئيس پاک‌ترين دولت تاريخ ايران جا خشک می‌کند و روز ديگر در لابه‌لای دعواهای سياسی و جنگ قدرت در حاشيه به کار خود ادامه می‌دهد.

اين غول بی‌شاخ و دم خوب می‌داند که چگونه در فضای ساختار اداری و اقتصادی معيوب کشور برای خود بازار گرمی کند و با استفاده از رانت زر و زور بار کج خود را به منزل برساند. کشمکش‌های سياسی، برخی مصلحت انديشی‌های بی مورد مديران لايه‌های ميانی وارتباطات پيچيده قبيله‌ای می‌تواند به مانند سدی بلند در برابر مبارزه با فساد تلقی شود.

قطعا بازار داغ انگ و تهمت ميان طرف‌های سياسی رسيدن به حقيقت را دور می‌سازد و کار مجريان مبارزه با فساد را سخت می‌نمايد. در بررسی آمارهای مختلف از جمله سازمان شفافيت بين‌المللی می‌توان به وضوح به اين نتيجه رسيد که متاسفانه راه‌های آزموده شده قبلی در جريان برچيدن فساد اقتصادی و اداری در ايران به دلايل متعدد نا کارامد بوده است.

دليل اين ناکارامدی چيست؟ در کشوری که در ظاهر همه از اين درد مشترک می‌نالند، راه چاره کدام است؟ اراده ملی، خواست مسئولان، رسانه‌های آزاد، برخورد شديدتر و يا گذار از پديده همه‌گير مصلحت انديشی؟

متاسفانه در بررسی بعضی از پرونده‌های مفسدان اقتصادی در می‌يابيم که ارتباطات مافيايی، خانوادگی و نزديکی به قدرت و ثروت کار ناظران و بازرسان را تا حدود زيادی مخدوش کرده است.

مصلحت انديشی که روزی به حق تنها از اختيارات سران اصلی و تصميم ساز نظام بود، اکنون ورد زبان اکثر مديران لايه‌های ميانی ادارات و سازمانهای دولتی شده است.

قطعا ساختار مصلحتی کار مبارزه با فساد اقتصادی را سخت خواهد کرد هم برای شما و ساير نمايندگان به عنوان قانونگذار، هم برای مجريان دولت و هم برای ناظرين محترم قوه قضائيه و نهادهای نظارتی.

در برخورد و مبارزه با فساد بايد عصبيت جاهلی را به کناری راند و با مفسد در هر لباس و جريان و حزبی برخورد قانونی و به موقع کرد.

ساختار مصلحتی جز فربه کردن غول فساد کمکی به رفع اين چالش بزرگ اقتصادی و اجتماعی نمی‌کند. مصلحت انديشی تنها در موارد خاص و آن هم از جانب رهبران و تصميم سازان اصلی نظام قابل قبول است و لا غير.

{آقای روحانی} حال که عزم جزم حضرتعالی و همچنين دولت اعتدال و قوه قضائيه براين مهم تاکيد دارند، مناسب است که اين مبارزه بزرگ را بدون تعارف از دامان خود آغاز کنيم. هنوز هم در ميان نمايندگان ومديران اين دولت هستند ويژه خوارانی که به نامه شناسايی و معرفی ويژه خواران بر روی ميز خود نيشخند می‌زنند!

مديران فاسدی که جز دلسردی مردم از نظام و پر کردن کيسه خود نقشی در آبادانی و سر بلندی کشور ندارند، مديرانی که هر يک به نوعی پس از رويت خلاف و تعرض به بيت‌المال سر از پست‌ها و جايگاه‌های بالاتری در می‌آورند.

البته اين‌ها تنها يک مشت است از خروار، ريخت و پاش و حيف و ميل بيت‌المال در کشور در بعضی از ادارات و سازمان‌های دولتی که به دليل سو مديريت در آستانه ورشکستی قرار دارند همچنان بيداد می‌کند.

با وجود گرفتاری‌های اقتصادی کشور و شرايط وخيم معيشتی اکثر مردم، هنوز هم در بخش‌های مختلف ميلياردها تومان در غالب پاداش و هديه و غيره بين بعضی از مديران بی‌کفايت و بی‌لياقت دست به دست می‌شود.

متاسفانه در کشور ما مکانيزم‌های انتخاب مديران بر اساس شايسته سالاری، علم، تخصص و از همه مهم‌تر کار آمدی افراد صورت نمی‌گيرد.

اين انتخابات در بيشتر مواقع از کانال‌های توصيه و سفارش و به اصطلاح عاميانه پارتی‌بازی صورت می‌گيرد.

مديرانی که در نهايت از اين کانال وارد عرصه کارزار می‌شوند افراد بی‌انگيزه و بی‌وجودی هستند که به دليل عدم توانايی و کارايی لازم سهوا و يا عمدا خسارت‌های زيادی را به مجموعه‌های تحت امر خود وارد می آورند.

با نگاهی اجمالی به وضعيت بغرنج بسياری از شرکت‌های زيان ده و حتی ورشکسته در چند سال اخير و بررسی وضعيت آنان در می‌يابيم که اکثر آنان نه به دليل تحريم‌های بين‌المللی بلکه به خاطر وجود مقوله‌ای به نام سو مديريت به اين حال و روز افتاده‌اند.

بدون شک مسائلی مانند فساد اداری و اقتصادی، رانتخواری و ارتشا ء و حتی دزدی و اختلاس همه و همه از دل ناتوانی‌هايی مديريتی بيرون می‌زند.

ملاحظات قومی و قبيله‌ای و بعضا مافيايی شکل گرفته در ساختار و شبکه مديريتی کشور اجازه هر گونه برخورد قاطعانه نيروهای نظارتی را به حداقل می رساند و اگر هم به دليل تعصب و غيرت چند ناظر متدين و مخلص کار به بر کناری بیانجامد فرد متخلف باز هم بر اساس فاکتور توصيه و سفارش در مرتبه بالاتری قرار می‌گيرد.

به هر حال اين سيکل دوار و رابطه سو مديريت و فساد اداری ضمن تقويت و ساپورت يکديگر روز به روز فربه‌تر از گذشته به کار خود ادامه می دهند.

کاری که در نهايت دود ناشی از ضرر و زيان عظيم آن با پوزخندی سفره احاد ملت را به تمسخر می‌گيرد.

امروز ديگر ويژه‌خواری و دست درازی به بيت‌المال مانند قديم در خفا صورت نمی‌گيريد. امروز در بعضی از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه دولتی واگذاری‌ها در جلسات هيات مديره‌ها با رنگ و لعاب ۱۰۰ در ۱۰۰ قانونی اول تزئين و سپس طی يک مراسم باشکوهی پيشکش می‌شود. مانند آنچه که در سازمان تامين اجتماعی شاهد بوديم.

امروز راه‌های جديد دور زدن قوانين مناقصات و مزايدات را حتی بعضی از کارمندان دون پايه هم بخوبی می‌دانند، پس کار مقابله بسيار سخت و دشوار است. برای مبارزه با يد يک کارگروه ويژه با استفاده از شخصيت‌های مورد اعتماد و احترام بخش‌های دولتی وخصوصی تشکيل داد. شخصيت‌های دولتی از بدنه کابينه، نمايندگان مجلس و معاونين قوه قضائيه تشکيل شوند.

کار مبارزه با فساد آن هم برای کشوری که به دلايل مختلف دارای جايگاه ۱۴۴ از ميان ۱۷۷ کشور جهان است، نيازمند کمک همه احاد ملت و عزم ملی است. به هر حال در کنار اين مبارزه مجلس و دولت هم بايد با بازنگری بر بعضی از قوانين ناکارآمد و اصلاح برخی از ساختارهای معيوب و بيمار کنونی، اقدام نمايند، چرا که بخش عمده‌ای از سو استفاده‌ها ريشه در قوانين و ساختار اداری و اقتصادی ما دارد.

ارسال نظر جدید

این مورد تنها در اختیار مدیران سایت بوده و برای عموم نمایش داده نمی شود.
Image CAPTCHA

www.digarban.com (2017)