«با شلاق و زندان نمی‌توان مردم را بچه‌دار کرد؟»

روزنامه «خراسان» با اشاره به ساخته‌شدن لطیفه‌های متعدد درباره طرح مجازات وازکتومی و توبکتومی در فضای مجازی٬ این سوال را مطرح کرده که آیا می‌توان به زور زندان و شلاق «مردم را بچه‌دار» کرد؟

متن کامل این یادداشت با عنوان «این طرح فرزند نمی‌آورد»:
«ثبت‌نام تورهای سه روزه وازکتومی در سواحل آنتاليا شروع شد، وازکتومی کنيد اقامت رايگان بگيريد! و ...»

اين لطيفه‌ها از روز گذشته در محيط‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی به سرعت در حال انتشار است. لطيفه‌های تلخی که در صورت تصويب نهايی طرح افزايش نرخ باروری با مفاد فعلی، بعيد نيست شاهد عملی شدن مسائلی شبيه آن باشيم.

اهميت داشتن فرزند از دو منظر «خانواده» و «جامعه» قابل بررسی است. «خانواده» اولين نهادی است که از نداشتن فرزند آسيب جدی خواهد ديد. تعداد اندک فرزندان علقه انسانی را بين اعضای خانواده کاهش می دهد و اگر روند تک فرزندی رواج و گسترش يابد بعضی از منسوبان مانند خاله، عمو، عمه، دايی و حتی برادر و خواهر را تنها بايد در قصه ها و تاريخ بيابيم.

همچنين در خانواده‌های کم فرزند ارتباطات اجتماعی، روابط عاطفی، تقسيم کار و... ضعيف می‌شود و والدين نيز به خصوص در دوران کهنسالی با مشکلات زيادی رو به رو خواهند شد که مراجعه به آسايشگاه سالمندان و شنيدن شرح حال زندگی ساکنان اين خانه‌های تنهايی، بيشتر اين موضوع را برايمان نمايان می‌کند.

اما از سوی ديگر پير شدن جمعيت پيامدهای منفی اقتصادی، فرهنگی و سياسی زيادی برای «جامعه» به دنبال دارد. با پير شدن جامعه تعداد نيروی کار کاهش می يابد و در نتيجه تعداد مصرف کنندگان جامعه نسبت به نيروی کار و فعال زيادتر می شود.

اين مسئله می تواند کشور را از نظر قدرت ملی دچار مشکل کند؛ چرا که بزرگ ترين قدرت يک کشور نيروی انسانی آن است.

عده‌ای تصور می‌کنند با افزايش جمعيت، امکانات و منابع مصرفی کشور کاهش می‌يابد در واقع اين افراد به هر فرد اضافه شده تنها به چشم يک عامل مصرف نگاه می‌کنند٬ غافل از اين که هر فرد به غير از دهان دارای ۲ دست و البته فکر و انديشه است و می‌تواند کشور را از نظر يافتن منابع جديد انرژی و استفاده بهينه از آن ياری کند.

بر اساس آنچه مسئولان وزارت بهداشت می گويند بيشترين نرخ رشد جمعيتی را از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ شاهد بوديم و پس از آن نرخ رشد، سير نزولی پيدا کرد و در سال ۹۰ اين رقم به ۱.۲۹ درصد رسيد.

اين در حالی است که از نظر سازمان بهداشت جهانی به عنوان مهمترين نهاد بين‌المللی اگر نرخ باروری در کشوری به زير ۲ برسد، تهديد سلامتی محسوب می شود، بد نيست بدانيم هم اکنون نرخ باروری در کشور ايران به ۱.۸ درصد رسيده است و بعيد نيست با ادامه روند فعلی، در سال‌های پيش رو رشد جمعيت به صفر نيز کاهش پيدا کند.

با اين توضيحات بر کسی پوشيده نيست که امروز نرخ باروری ايرانيان به مرز تهديد رسيده و حتما بايد سياست‌های افزايش نرخ جمعيت در دستور کار قرار بگيرد.

طرح جنجالی و چند نکته
روز سه‌شنبه پس از گذشت چند روز از قرار گرفتن طرح افزايش نرخ باروری و پيشگيری از کاهش جمعيت در دستور کار مجلس، کلياتی از اين طرح به تصويب نمايندگان رسيد که اما و اگرهای زيادی را برانگيخت.

هر چند انتقادهای برخی نمايندگان از اشکالات طرح باعث شد طرح دوباره برای اصلاح به کميسيون برود اما بيان اشکالات اين طرح که در افکار عمومی نگرانی‌هايی را ايجاد کرده است ضروری به نظر می‌رسد.

در يکی از مواد اين طرح برای استفاده از عمل‌های وازکتومی و توبکتومی به منظور پيشگيری از بارداری، مجازات ۲ تا ۵ سال حبس پيش‌بينی شده است.

به عقيده کارشناسان زير زمينی شدن اقدامات جلوگيری، افزايش سقط جنين های غيرقانونی، از دست دادن بخشی از نيروی کار به خاطر به زندان افتادن برخی مردم و ... از جمله اشکالات اساسی اين طرح است.

اما جدای از اين قضيه در شرايط فعلی که انجام اين عمل های جراحی منع قانونی ندارد، چند درصد از مردم از اين روش به منظور جلوگيری از بارداری استفاده کرده اند؟! آيا قانون گذار به بار روانی ناشی از طرح و تصويب اين قانون در مجامع و محافل عمومی انديشيده است؟

آن هم در شرايطی که بر اساس آمار وزارت بهداشت از مجموع ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار نفری که در سال ۹۱ خدمات پيشگيری از بارداری را دريافت کرده‌اند تنها ۳ درصد اين عمل‌های جراحی را انجام داده‌اند!

نکته ديگر اين که آيا در اين طرح شرايط زوجينی که به علت داشتن بيماری صعب العلاج و... بايد از بچه‌دار شدن جلوگيری کنند، لحاظ شده است؟!

موانعی که بايد برداشته شود
به نظر نمی‌رسد تحقيق و بررسی درباره دلايل کاهش رشد جمعيت و شناخت موانع پيش رو کار بسيار دشواری باشد، تنها کافيست پاسخ اين سوال را که «چرا برخی از جوانان تمايلی به ازدواج و بعضی از والدين تمايلی به فرزندآوری ندارند» به دست بياوريم.

هر چند قدم گذاشتن در اين مسير و پيدا کردن اين پاسخ مستلزم برداشتن موانع بزرگی چون مشکلات ازدواج، مسکن و اشتغال است که بی شک زمان بر، دارای هزينه و بسيار سخت‌تر است٬ اما توجه به اين مسائل نه تنها به افزايش نرخ جمعيت کمک اساسی می‌کند بلکه به کيفيت جمعيت اضافه شده نيز توجه دارد.

حتی اگر اکنون سرعت بخشيدن به اجرای سياست‌های جمعيتی در دستور کار مجلس است، باز هم تنها برداشتن موانع جوابگو خواهد بود. اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت که در سال ۷۲ به تصويب رسيد، يکی از مواردی است که بايد در دستور کار مجلسی‌ها قرار گيرد.

در نظر نگرفتن مرخصی زايمان، حق اولاد و بيمه برای فرزندان چهارم به بعد از جمله مواد اين قانون است که بايد بازبينی و اصلاح شود. تحت پوشش قرار گرفتن خدمات و درمان ناباروری و بررسی و حذف مشکلاتی که به اين بيماری دامن می‌زند از ديگر راهکارهاست. خلاصه اين که به نظر می‌رسد در تصويب جزئيات طرح بايد اصلاحات لازم در آن صورت گيرد.

به جای اين که مباحث حاشيه‌ای مثل به بهشت بردن يا نبردن مردم درست کنيم، بهتر است وقت و انرژی خود را به اين مسئله معطوف کنيم که آيا می‌شود مردم را به زور شلاق و زندان بچه‌دار کرد؟

ارسال نظر جدید

این مورد تنها در اختیار مدیران سایت بوده و برای عموم نمایش داده نمی شود.
Image CAPTCHA

www.digarban.com (2017)